حرف‌هاي دوپهلو براي فرار از پاسخگويي!

برخورد با متخلفان پرونده مهدي طارمي، مطالبه‌اي است که خيلي‌ها در جهت پيگيري نکردن اين مطالبه و قسر در رفتن متخلفان گام برمي‌دارند. فاش شدن بخشي از پشت پرده قرارداد صوري اين بازيکن با باشگاه پرسپوليس به جاي اينكه رسيدگي به پرونده جنجالي طارمي را سرعت ببخشد، سرعت پاسکاري مسئوليت بين وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و باشگاه پرسپوليس را افزايش داده است. ماه‌ها بود که همه منتظر شنيدن اظهارنظر مهدي طارمي و اصل ماجراي بازگشت او از ترکيه به ايران بودند. اگرچه زمان زيادي گذشت تا بخشي از حقايق روشن شود، با اين حال باز هم نمي‌توان به نتيجه رسيدن اين پرونده و احقاق حق هواداران اميدوار بود. مهاجم پيشين سرخپوشان رسماً اعلام کرد که مسئولان وقت باشگاه از موضوع اطلاع داشته‌اند و زمان و تاريخ قرارداد او را عمداً تغيير داده‌اند. اگرچه اينگونه صحبت‌ها از تقصيرات خود طارمي کم نمي‌کند، اما از اين واقعيت هم نمي‌توان گذشت که مديران وقت پرسپوليس در اين ماجرا مقصر بوده‌اند، اما مشخص نيست که چرا اين‌بار نيز عزمي براي برخورد با تخلفات صورت گرفته، وجود ندارد! پرسپوليس هم درست مثل استقلال باشگاهي دولتي است که براي جلوگيري از به وجود آمدن هرگونه مشکل از سوي فدراسيون فوتبال به عنوان باشگاهي خصوصي به فيفا معرفي شده و به همين خاطر است که مهدي تاج از همه خواسته تا دروغ فدراسيون را درنياورند. شايد اهالي فيفا به مدارک ارسالي از ايران استناد و باور کنند كه هيچ مشکلي وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد آقايان در ايران هم باورشان شده که سرخابي‌ها خصوصي شده‌اند و ديگر مسئوليتي متوجه وزارت ورزش نيست. روز گذشته معاون ورزش حرفه‌اي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان در نشست خبري خود اعلام کرد: «ما نمي‌توانيم در امور داخلي باشگاه‌ها دخالتي داشته باشيم و باشگاه‌ها بايد استقلال خود را حفظ کنند.» اين حرف در فوتبالي که حرفه‌اي باشد صدق مي‌کند و بايد آن را رعايت کرد، اما حالا که همه مي‌دانيم سرخابي‌ها دولتي هستند و متولي هر دو وزارت ورزش است، چطور مي‌توان چنين ادعايي را مطرح و با تکيه بر آن از زير بار مسئوليت شانه خالي کرد؟!از طرفي حرف‌هاي دوپهلوي داورزني به همين‌جا ختم نشد: «فدراسيون، کميته‌ اخلاق و صيانت بايد به اين قضيه ورود و آن را بررسي كنند. طبيعي است که در مورد باشگاه‌هايي كه به نوعي وزارت ورزش و جوانان نسبت به آنها مسئوليت دارد، حساسيت ما بيشتر است.» با اين حساب خود معاون وزير نيز اعتراف کرده که وزارتخانه ورزش در قبال عملکرد مديريتي پرسپوليس و استقلال مسئول است. همين اعتراف اظهارات قبلي داورزني مبني بر عدم رعايت در امور داخلي باشگاه‌ها را نقض مي‌کند. در فوتبال روز دنيا دولت‌ها اجازه دخالت در فوتبال را ندارند، ولي اين قانون در فوتبال ما اجرا نمي‌شود، چراکه دو باشگاه بزرگ ايران زير نظر دولت هستند و خبري هم از خصوصي‌سازي نيست. انداختن مسئوليت به گردن فدراسيون و کميته اخلاقي که مدت‌هاست کاري به کار متخلفان ندارند، نوعي فرار رو به جلوست که پيش از اين هم بارها شاهد آن بوده‌ايم. فدراسيوني که توان مذاکره تأثيرگذار در‌ AFC را ندارد، از پس حل مشکلات فوتبال برنمي‌آيد و همواره فقط به شعار مبارزه با فساد بسنده مي‌كند، چطور مي‌تواند پرونده طارمي را سريع و بدون اغماض بررسي کند و به نتيجه برساند. کميته اخلاق هم که مدت‌هاست کسي به آن اميدي ندارد و اصولاً دعوت شدن به کميته اخلاق نه ترسي دارد و نه نگراني، چراکه اوج نگراني اين کميته مدل موهاي بازيکنان و فعاليت آنها در شبکه‌هاي اجتماعي است. پرونده کارت‌هاي پايان خدمت، پرونده قرارداد بحث‌برانگيز طارمي و پرونده‌هاي زياد ديگري كه در فوتبال ايران هرگز به نتيجه نرسيده و نمي‌رسند، چون احتمالاً منافع بسياري به خطر مي‌افتد. محروميتي که به دليل قرارداد يک بازيکن دامن پرسپوليس را گرفت، هواداران را حسابي شوکه کرد. با اين حال از آنجا که اين‌بار هم قرار نيست با متخلفان برخورد شود، بايد منتظر تخلفات بزرگ‌تر و محروميت‌هاي شديدتري باشيم.